نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
يكي از صحنه هاي كليشه‌اي در فيلمهاي جاسوسي و از جمله جيمز باند، اين است كه قهرمان داستان چمداني مملو از پول نقد و پاسپورت هاي رنگارنگ همراه خود دارد تا در لحظه مناسب بتواند به سرعت از معركه خارج شود. اما در سالهاي اخير اكثريت افرادي كه از پاسپورت دوم و سوم استفاده مي كنند نه جاسوسان حرفه اي بلكه كساني هستند كه اصطلاحا به آنها مي گويند "شهروندان اقتصادي".كريستين كالين كارشناس تابعيت در موسسه حقوقي هنلي و شركا كه به مشتريان خود در مورد بهترين كشور براي خرج كردن پول نقدشان مشاوره مي دهد، مي گويد كه هرسال چندين هزار نفر از شهروندان كشورهاي مختلف براي گرفتن پاسپورت دوم و يا سوم خود حدود دو ميليارد دلار خرج مي كنند.
او مي افزايد:"درست مثل تنوع بخشيدن به حوزه هاي سرمايه گذاري، افراد تلاش مي كنند كه بر تعداد و تنوع پاسپورت هاي خود بيافزايند. به نظر مي رسد كه شهروندان چين، روسيه و كشورهاي خاورميانه بيش از همه از اين روش استفاده مي كنند."
كشورهاي فقير و محتاج پول نقد نيز اين نكته را دريافته اند. فقط طي سال گذشته در كشورهاي آنتيگوا و باربودا (جزايري در حاشيه درياي كارائيب)، گرنادا ( در شرق درياي كارائيب)، مالت در درياي مديترانه، هلند و اسپانيا مقررات جديدي وضع شده كه در مقابل انتقال پول نقد و سرمايه گذاري در اين كشورها به متقاضيان متمول تابعيت مستقيم مي دهند و يا راه سريعي را براي دادن تابعيت به آنها مي گشايد.
به همين خاطر نگراني ها در مورد شفافيت و حسابرسي در اين زمينه و پيامدهاي مالي و قانوني آن افزايش يافته است. درماه ژانويه امسال ويويان ردينگ معاون كمسيون اروپا در سخنراني خود گفت:" شهروندي و تابعيت را نبايد فروخت."
ولي در حال حاضر به نظر مي رسد كه شانس با كساني همراه است كه پول نقد فراوان دارند. چندين كشور جهان در مقابل انتقال پول و يا سرمايه گذاري در كشور خود به افراد تابعيت دائم داده و يا بدون هيچ شرطي اجازه اقامت مي دهند.
در نتيجه مي توان گفت كه اين نوع از شهروندي ها در حقيقت فروخته مي شوند.
1-دومينيكا
دريافت تابعيت و پاسپورت اين كشور كه جزيره كوچكي است در درياي كارائيب از هر جاي ديگر ارزانتر است. در مقابل ۱۰۰ هزار دلار سرمايه گذاري به علاوه هزينه هاي اداري و انجام يك مصاحبه حضوري در خود اين كشور مي توان تابعيت آن را خريد. با اين همه كارشناسان يادآوري مي كنند كه با توجه به اينكه كميته مسئول انجام اين مصاحبه ها فقط يك بار در ماه تشكيل جلسه مي دهد در عمل گرفتن پاسپورت دومينيكا ممكن است بين ۵ تا ۱۴ ماه طول بكشد. با توجه به اينكه دومينيكا جزو كشورهاي مشترك المنافع (همسود) است شهروندان اين كشور در بريتانيا امتيازات ويژه اي دارند و مي توانند بدون ويزا به بيش از پنجاه كشور جهان از جمله سوئيس سفر كنند.2- سنت كيتس و نويس
برخي از كشورهاي جهان در برابر سرمايه گذاري به شكل بلاواسطه تابعيت نمي دهند ولي به متقاضيان متمول با شروط بسيار ساده اي اجازه اقامت مي دهند. اين اجازه اقامت پس از مدتي به كسب تابعيت منجر مي شود. اين نوع كسب اجازه اقامت و شهروندي "ويزاي طلايي" لقب گرفته است.
اين كشورها عبارتند از
- پرتغال
- بلژيك
- استراليا
- بريتانيا
- آمريكا
- سنگاپور
- اسپانيا
اين كشور كوچك كه مجموعه جزايري است در درياي كارائيب، يكي از قديمي ترين كشورهايي است كه طرح اعطاي تابعيت در ازاي سرمايه گذاري در آن اجرا مي شود و سابقه آن به سال ۱۹۸۴ بازمي گردد.
دو روش براي كسب تابعيت اين كشور وجود دارد. روش ارزانتر اهدا ۲۵۰ هزار دلار به بنياد توسعه صنايع شكر است كه يك بنگاه خيريه عمومي است. اين پول غيرقابل استرداد است. و روش دوم كه كمي گرانتر است سرمايه گذاري حداقل ۴۰۰ هزار دلار در بخش املاك و مستقلات اين كشور است.
وزارت خزانه داري آمريكا از مدتي پيش روي اين طرح تمركز كرده و هشدار داده است كه اتباع ايران مي توانند پاسپورت هاي اين كشور را گرفته و با استفاده از آن به آمريكا سفر كرده و يا در آمريكا سرمايه گذاري كنند. چنين اقدامي ناقض تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران است. دولت سنت كيتس و نويس در دسامبر سال ۲۰۱۱ دادن پاسپورت به اتباع ايراني را متوقف كرد.
با اين همه كريستين كالين از موسسه حقوقي هنلي و شركا كه در راه اندازي طرح اعطا تابعيت در اين كشور مشاركت داشته مي گويد:"با وجودي كه اين طرح مشكلات خاص خود را دارد اما در اين كشور به خوبي اداره مي شود و اين مورد را مي توان يك مدل خوب تلقي كرد."
او مي افزايد براي "شهروندان جهاني" كشورهاي حوزه كارائيب نقاط خوبي هستند چون مي توانند پاسپورت انتقالي و يا موقت خود را به سادگي در اين كشورها دريافت كنند و بعد از طريق سرمايه گذاري هاي بزرگتر در ساير طرح هاي "شهروندي اقتصادي" مثل سنگاپور و يا پرتغال موقعيت خود را تثبيت كنند."
3-آنتيگوا و باربودا
اين جزيره كوچك حوزه كارائيب طرح اعطاي تابعيت در مقابل سرمايه گذاري را از سال ۲۰۱۳ شروع كرده و مقررات آن با سنت كيتس و نويس كاملا شباهت دارد كه عبارتند از ۴۰۰ هزار دلار سرمايه گذاري در املاك و مستغلات و يا اهدا ۲۰۰ هزار دلار به يك بنگاه خيريه عمومي.
بالدوين اسپنسر نخست وزير اين كشور در سخنراني به هنگام اعلام اين طرح به دليلي اشاره كرد كه اخيرا تعداد بيشتري از كشورها براي اجراي طرحهاي مشابه به آن استناد مي كنند يعني"افت اقتصاد و از بين رفتن راههاي سنتي تامين درآمد."
او در سخنان خود علاوه بر مورد سنت كيتس و نويس به قانون مشابهي در آمريكا نيز اشاره كرد. طبق ماده EB-۵ ويزاي آمريكا، يك تبعه خارجي با سرمايه گذاري حداقل ۵۰۰ هزار دلار در عرصه هاي مشخصي كه مي تواند كارآفرين باشد و ايجاد ده فرصت شغلي، گرين كارت دريافت خواهد كرد.
از سال ۱۹۹۰ براساس همين مقررات خارجي ها حدود هفت ميليارد دلار در آمريكا سرمايه گذاري كرده اند و در مقابل ۲۹ هزار نفر گرين كارت گرفته اند. البته اين طرح محدوديت دارد و سقف تعدادي كه مي توانند از آن استفاده كنند ۱۰ هزار نفر در سال است.
با اين همه آقاي اسپنسر در سخنان خود تاكيد كرد كه طرح اعطاي تابعيت آنتيگوا و باربودا شامل هر كس و ناكسي نمي شود.
3-قبرس
قبرس عضو ديگر اتحاديه اروپا است كه در برابر سرمايه گذاري به افراد متقاضي به طور مستقيم و بلاواسطه تابعيت مي دهد. در ماه مارس هزينه دريافت تابعيت اين كشور به دو ميليون يورو كاهش يافت. يكي از دلايل اصلي اين اقدام جلب رضايت شهروندان روس بود كه چند سال پيش به هنگام پذيرش شروط سختگيرانه اتحاديه اروپا براي نجات اقتصاد قبرس بخشي از سرمايه هاي نقد خود را از دست دادند.
طبق قوانين جديد قبرس يك متقاضي جداگانه و مجزا براي كسب تابعيت هنوز هم بايد حداقل ۵ ميليون يورو در مستغلات و يا بانك هاي كشور سرمايه كند. ولي اگر تقاضاي شهروندي به صورت گروهي باشد حداقل آن براي هر گروه ۱۲ ميليون و پانصد هزار يورو و براي هر عضو گروه ۲ ميليون يورو خواهد بود.
اما كريستين كالين از موسسه حقوقي هنلي و شركا در مورد كسب تابعيت در ازاي سرمايه گذاري در قبرس هشدار مي دهد و مي گويد هزينه اين كار ابتدا ۲۸ ميليون يورو بود و سپس به ۱۰ ميليون و بالاخره به ۵ ميليون كاهش يافته است.
او مي افزايد:"مورد قبرس نمونه خوبي از يك روش غلط اجراي چنين طرحي است. آنها يك محصولي را با قيمتي بسيار گزاف و غيرواقعي عرضه كردند و بعد مجبور شدند هر شش ماه يك بار قيمت آن را به شدت كاهش دهند. واقعا مضحك است."
برنامه‌هاي شكست خورده
كريستين كالين از موسسه حقوقي هنلي و شركا مي‌گويد:"موارد شكست اين نوع طرح ها از تعداد موفقيت آميز آنها بيشتر بوده است. به عنوان مثال در يك دوره اي پاسپورت هاي كشور بليز با پاسپورت هاي جعلي يكسان تلقي مي‌شد."
طرح اعطاي تابعيت در مقابل سرمايه گذاري در كشور بليز در سال ۲۰۰۲ متوقف شد.
موارد ديگر از توقف چنين طرح هايي عبارتند از
- ايرلند در سال ۲۰۰۱
- گرنادا در سال ۲۰۰۱ ولي دوباره در سال ۲۰۱۴ از سرگرفته شده
- مونته نگرو در سال ۲۰۱۰ تعليق شد
4-مالت
كشور مالت، از اعضاي اتحاديه اروپا، اخيرا به خاطر اجراي چنين طرحي به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طبق اين طرح هر شهروند خارجي در مقابل ۶۵۰ هزار يورو سرمايه گذاري در اين كشور بدون آنكه لازم باشد شروط و قوانين اقامت را اجرا كند تابعيت خواهد گرفت. براساس چنين طرحي كسب تابعيت مالت ارزانترين تابعيت در اتحاديه اروپا مي شد.
ژوزف موسكات نخست وزير مالت ارزيابي مي كرد كه در سال اول از اجراي اين طرح حدود ۴۵ نفر تقاضا خواهند كرد و در نتيجه براي اين كشور حدود ۳۰ ميليون يورو درآمد خواهد داشت.
پس از فشارهاي اتحاديه اروپا دولت مالت مجبور شد بخشي از اين مقررات را تغيير دهد و بر اساس اين تغييرات متقاضيان بايد حداقل يك سال ساكن مالت باشند و در عين حال حجم سرمايه گذاري نيز به يك ميليون و ۱۵۰ هزار يورو افزايش داده شد.
به گفته پروفسور شاچار اختلاف نظر بر سر اين مورد باعث شد كه در مورد مفهوم حقوقي و جايگاه تابعيت و شهروندي تنش به وجود بيايد.
او مي افزايد:"موضوع مورد مجادله در حقيقت حساس ترين و مهمترين تصميمي است كه يك جامعه سياسي با آن مواجه مي شود و آن اين است كه تعريف دقيق فردي كه مي تواند تابعيت يك كشور اتحاديه اروپا را داشته باشد چيست و به چه كساني بايد اين نوع تابعيت را داد."
به گفته پروفسور شاچار:"براساس طرح هاي اعطاي تابعيت در مقابل سرمايه گذاري ميزان پول متقاضي عامل تعيين كننده است. يك چنين مقرراتي نقض آشكار معيارهاي پذيرش شهروندي است كه هميشه نكته اصلي و محوري آن ايجاد يك نوع ارتباط حقيقي و متعادل بين فرد و جامعه ميزبان بوده است."
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.