نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

معاون گردشگري با تاكيد بر اين‌كه نرخ هتل‌ها در ايران آزاد نشده است، گفت: قوانين نرخ‌گذاري هتل‌ها در ايران نسبت به گذشته هيچ تغييري نكرده است و تعرفه‌ها همچنان بر مبناي «ريال» خواهد بود.

ولي تيموري با بيان اين‌كه برداشت‌هاي نادرستي از آزادسازي نرخ هتل‌ها صورت گرفته است، به ايسنا توضيح داد: نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري براساس فرايندي است كه در آيين‌نامه ايجاد، اصطلاح، ‌ تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري خدمات تاسيسات گردشگري مصوب سال ۱۳۹۴ هيات دولت تعيين شده است. بر همين اساس ابتداي مهرماه هر سال و براساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي، سقف افزايش احتمالي تعرفه‌ها به واحدهاي گردشگري ابلاغ مي‌شود.

وي افزود: با توجه به اين قانون، قيمت هتل‌ها هر سال با توافق تشكل مربوطه و اداره كل استان تصويب و ابلاغ مي‌شود.

اين مقام مسؤول در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با تاكيد بر اين‌كه واحد پولي براي محاسبه نرخ خدمات هتل‌ها همچنان «ريال» است و موضوع تعيين «نرخ ارزي» براي مسافران خارجي منتفي شده است، گفت: اين توافق در چارچوب همان آيين‌نامه سال ۹۴ حاصل شده است. بنابراين هتل‌ها مي‌توانند با استناد به شاخص رسمي برابري ريال با ارز خارجي، تعرفه‌ي تعيين شده را به ارز مورد نظر خود تبديل و تعويض كنند. يعني اگر هتل مسافر خارجي داشته باشد قيمت ريالي خود را به نرخ ارز رسمي كشور كه در بانك مركزي حدود ۴۲۰۰ تومان تعيين شده است، تبديل مي‌كند و قرار نيست قيمت ارزي نامتعارف و متفاوت از نرخ ريالي به خارجي‌ها بدهد.

او درباره مبناي محسابات تعرفه هتل‌ها به ارز كه با توجه به كمترين نرخ پايه بانك مركزي (۴۲۰۰ تومان) درنظر گرفته شده است، توضيح داد: در آيين‌نامه مصوب سال ۹۴ مبناي محاسبات، «شاخص رسمي» برابري ريال با ارز خارجي تعيين شده است. آن زمان سه پايه نرخ (دولتي، نيما و آزاد) وجود نداشت پس با استناد به همان آيين‌نامه مبناي محاسبات، نرخ پايه‌اي كه بانك مركزي اعلام كرده، است. اين قانون از گذشته وجود داشته و تداوم آن در شرايط حاضر براي حمايت از هتلداران در مقابل افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي آب، برق و ماليات بوده است.

جمشيد حمزه‌زاده ـ رييس هيات مديره جامعه هتلداران ايران ـ نيز با تاييد سخنان معاون گردشگري به ايسنا گفت: چيزي با عنوان آزادسازي نرخ در هتل‌هاي ايران وجود ندارد. البته اين پيشنهاد از سوي جامعه هتلداران به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داده شده كه در شرايط كنوني بهترين حالت آزادسازي نرخ است، اما هنوز در اين رابطه اقدامي نشده است و قرار شده طبق روال سابق، نرخ‌ها به صورت استاني مشتركا بين اداره ميراث فرهنگي و گردشگري و تشكل استاني تنظيم و ابلاغ شود.

او همچنين اظهار كرد: در توافقي كه با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام شد، نرخ ارزي در هتل‌ها وجود ندارد و مبناي محاسبه پول ملي است. براي خارجي‌هايي كه انفرادي به ايران سفر مي‌كنند نيز همان تعرفه مصوب به نرخ رسمي ارز (بانك مركزي) تبديل مي‌شود.

حمزه زاده نيز يادآور شد: قوانين شرح داده شده درباره شاخص محاسبات تعرفه هتل‌ها و نرخ‌گذاري اين تاسيسات گردشگري از قديم وجود داشته و چيزي تغيير نكرده است.

منبع:
https://www.isna.ir/news/97092613293/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.